کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

آینده مذهب در آسیای مرکزی

نظری بر سند جدید دولت قزاقستان در حوزه دین (2017-2020)

رگنوم , 18 تير 1396 ساعت 10:15

مترجم : موسسه مطالعات راهبردی شرق، الهام چرمگی

حملات تروریستی انجام شده از سال 2011 در قزاقستان و رشد افراط گرایی مذهبی به تجدید نظر دولت در نگرش خود نسبت به حوزه دین منجر شده است. در این راستا دو سند زیر ایجاد شده است: برنامه دولتی مبارزه با افراط گرایی مذهبی و تروریسم در جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2017-2013 (در فصل بهار یک برنامه جدید طراحی شده است، اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است) و نظریه جدید سیاست دولتی در حوزه مذهب جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2020-2017 که 20 ژوئن 2017 تایید شده است. خلاصه‌ای از این سند در زیر ارائه شده است.


ایران شرقی/
حملات تروریستی انجام شده از سال 2011 در قزاقستان و رشد افراط گرایی مذهبی به تجدید نظر دولت در نگرش خود نسبت به حوزه دین منجر شده است. در این راستا دو سند زیر ایجاد شده است: برنامه دولتی مبارزه با افراط گرایی مذهبی و تروریسم در جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2017-2013 (در فصل بهار یک برنامه جدید طراحی شده است، اما هنوز مورد تایید قرار نگرفته است) و نظریه جدید سیاست دولتی در حوزه مذهب جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2020-2017 که 20 ژوئن 2017 تایید شده است. خلاصه‌ای از این سند در زیر ارائه شده است.

علت لزوم این نظریه
نظریه سیاست دولتی در حوزه مذهب جمهوری قزاقستان برای سال‌های 2020-2017 – همان سیستم دیدگاه های رسمی برای بهبود روابط دولتی-مذهبی و بین مذهبی، تقویت مبانی سکولار دولت و اجتناب از کاربرد دین برای مقاصد مخرب است. این نظریه باید به پایه‌ای برای توسعه ژئوپلتیک در حوزه مذهب، بهبود سیستم مقررات، اقدامات اجتماعی-اقتصادی، سیاسی و اداری برای تنظیم حوزه مذهب در کشور تبدیل شود.
این نظریه همچنین باید تلاش‌های نهادهای اجرایی مرکزی و محلی، سازمان‌های مذهبی و نهادهای جامعه مدنی برای توسعه سیاست دولتی در حوزه مذهب را تقویت کرده و رهنمودهایی را برای توسعه مدل قزاقی روابط دولتی-مذهبی و بین مذهبی براساس ویژگی‌های آثار تاریخی-فرهنگی مردم قزاقستان طراحی کند.

چه چیزی در حوزه مذهب قزاقستان روی می‌دهد؟
در این نظریه اشاره شده است که دولت اقداماتی را برای حفظ ثبات در حوزه مذهب، تقویت هماهنگی بین ادیان و تحمل‌پذیری در جامعه و همچنین ایجاد مصونیت مردم در برابر ایدئولوژی افراط گرایی مذهبی و رادیکالیسم در تمامی اشکال و مظاهر انجام می‌دهد.
در این سند تایید می‌شود که در کشور شرایط لازم برای کار رسمی انجمن‌های مذهبی به ثبت رسیده در 1 ژانویه سال 2017 که معرف 18 فرقه هستند ایجاد شده است. مذهب حنفی و مسیحیت ارتدوکس به طور سنتی متعددترین مذاهب در میان این فرقه‌ها هستند. فرقه‌های کاتولیک و پروتستان، یهودی، بودایی و غیره هم وجود دارند.

موقعیت مذهب در قزاقستان
در کشور 3464 ساختمان مذهبی به ثبت رسیده است که عبارتند از 2550 مسجد، 294 کلیسای ارتدوکس و 109 کلیسای کاتولیک، 495 کلیسای پروتستان و خانه عبادت، 7 کنیسه یهودیان، 2معبد بودایی، 7 عبادتگاه "کریشنا".
 این2550 مسجد جزو اموال انجمن مذهبی جمهوری‌خواه "اداره معنوی مسلمانان قزاقستان" هستند. در سال‌های اخیر تعداد شعبه‌های اداره معنوی مسلمانان قزاقستان مخصوصا در آلماتی، زمبیل، کاراگاندا و قزاقستان جنوبی افزایش یافته است.
انجمن مذهبی جمهوری‌خواه »کلیسای ارتدوکس قزاقستان" دومین انجمن از نظر تعداد پیروان است. این انجمن شامل 325   فعال مذهبی می‌شود. در قلمرو قزاقستان همچنین کلیسای حواری ارمنی، کلیسای ارتدکس در خارج از کشور، کلیسای ارتدکس پومرانیا و 3  کلیسای قدیمی فعالیت می‌کنند.
کلیسای کاتولیک روم در قزاقستان توسط 85 جامعه مذهبی که 5 جامعه آن به کلیسای کاتولیک یونانی تعلق دارند معرفی می‌شود. این کلیسا از سال 1998 براساس تفاهم‌نامه مربوط به تعامل بین قزاقستان و Святым  Престолом فعالیت می‌کند.
667 فعال مذهبی پروتستان هم در این کشور فعالیت دارند. کلیساهای  پنطیکاستی، مسیحیان انجیلی-باپتیست، پروتستان‌ها، ادونتیست‌های روز هفتم و انجیلی‌های لوتری بزرگترین جوامع پروتستان هستند. در این کشور 531 مبلغ که معرف 13 فرقه هستند به ثبت رسیده است. در میان مبلغان به ثبت رسیده، نمایندگان کلیسای کاتولیک روم (257 نفر) فزونی دارند.
در قزاقستان، 15 سازمان آموزش مذهبی، 400 دوره ابتدایی در مساجد و مدارس یکشنبه، 383 مکان برای برگزاری اقدامات مذهبی در خارج از ساختمان‌های فرهنگی، از جمله نمازخانه و کلیساهای کوچک فعالیت می‌کنند.  257  مکان تخصصی هم برای توزیع آثار مذهبی و دیگر مطالب اطلاعاتی با محتوای مذهبی تعیین شده است.
قزاقستان به عنوان بخشی از جامعه جهانی خطرات ورود تنش بین ادیان و افزایش فعالیت جنبش‌های رادیکال مذهبی در منطقه را از سر گذرانده است. در این راستا، تجربه کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، جمهوری خلق چین، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

خطرات و تهدیدهای حوزه مذهب
در این نظریه اشاره شده است که بسیاری از قزاق‌ها، اعتدال در فعالیت مذهبی را رعایت نموده و اصول سکولاریسم را درک می‌کنند. با این حال، در سال‌های اخیر در جامعه سطح دینداری مردم افزایش یافته است. بسیاری از سنت‌های مذهبی به روند مدرن تبدیل می‌شوند. مظاهر خارجی تقوا و علاقه به زندگی مذهبی عمومی جزو ویژگی‌های خاص بخش خاصی از مردم است. برخی از مردم به اشتباه سکولاریسم را به عنوان الحاد تفسیر می‌کنند.
تک تک شهروندان از انجام تعهدات اساسی و مدنی در قبال جامعه امتناع می‌ورزند. موارد ظهور بی احترامی نسبت به قوانین، نمادهای دولتی کشور، سنت‌های ملی-فرهنگی مردم و همچنین استانداردهای پذیرفته شده اخلاق و رفتار افزایش یافته‌اند.
موارد نقض مقررات مربوط به جلوگیری از پوشش مذهبی در مؤسسات آموزشی، عدم حضور در جلسات آموزشی شنبه و همچنین امتناع دانش‌آموزان از بررسی و مطالعه موضوعات مشاهده می‌شود. والدین هم به دلایل مذهبی نادرست از واکسیناسیون پزشکی کودکان امتناع می‌ورزند. موارد ازدواج مردان و زنان براساس مراسم مذهبی بدون ثبت در نهادهای دولتی مربوطه افزایش یافته‌اند. ارزش‌های خانوادگی قدیمی که مخالف موقعیت کنونی زنان در خانواده، فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال و برابری جنسیتی هستند تبلیغ می‌شوند. ایدئولوژی رادیکالیسم مذهبی و افراط گرایی از طریق شبکه‌های جهانی ارتباطی-اطلاعاتی، از جمله فضای اینترنت به اذهان عمومی نفوذ می‌کند.
تاثیر معنادار بر جامعه، به خصوص در افراد جوان از طریق شبکه‌های اجتماعی، تقلید غیرقانونی و ترویج فیلم و آثار مروج ایده‌ای افراطی و تروریستی صورت می‌گیرد.  نمایندگان رادیکال جنبش‌های مذهبی مخرب به طور بالقوه آمادگی اقدامات شدید - سازماندهی و ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز علیه شهروندان، جامعه و دولت – را دارند. جنایی شدن پیروان جنبش‌های رادیکال مذهبی و ادغام آنها با گروه‌های جنایی سازمان یافته مشاهده می‌شود. وجود مشکلات اقتصادی-اجتماعی، احساس بی عدالتی اجتماعی و فقدان تجربه، عوامل آسیب پذیری جوانان در مقابل ایدئولوژی جریان‌های مخرب هستند.

دولت در حوزه مذهب خواستار چیست؟
در این نظریه اشاره شده است که تلاش‌های اصلی دولت باید اهداف زیر را داشته باشد:

اجرای سیاست دولتی در حوزه دین باید توسط یک مرجع ذیصلاح در حوزه دینی و در همکاری با سازمان‌های دولتی ذینفع و نهادهای جامعه مدنی صورت گیرد.
اهداف اصلی که دولت بر روی آنها تمرکز کرده است عبارتند از: فعالیت‌های جالب زیر در چارچوب این نظریه انجام می‌شوند: دولت سیاست خود را چگونه اجرا می‌کند؟
اجرای اصول و روش‌های سیاست دولتی در حوزه دین در سال‌های 2020-2017 محقق خواهد شد.
در طی این دوره: مفاد این نظریه از طریق برنامه‌های زیر اجرا خواهند شد:


کد مطلب: 512

آدرس مطلب :
https://www.iess.ir/fa/translate/512/

موسسه مطالعات راهبردي شرق
  https://www.iess.ir