ایران شرقی 10 مرداد 1396 ساعت 20:43 http://easterniran.com/fa/doc/analysis/645/ -------------------------------------------------- یادداشت اختصاصی کارشناس روس برای ایران‌شرقی عنوان : خطر ناامنی و آینده مبهم سیاست در قرقیزستان -------------------------------------------------- انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ 19 نوامبر سال 2017 برگزار خواهند شد. آتامبایف مطابق با قانون اساسی حق ندارد برای بار دوم رئيس جمهور بشود. وی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به پست ریاست‌جمهوری برساند و از این طریق به پست نخست‌وزیری دست یابد. براساس ساختار جدید قانونی که بعد از همه پرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 2016 بوجود آمده است، اگرچه موقعیت رئيس‌جمهور هنوز هم اساسی و مهم است، اما بخش قابل توجهی از اختیارات وی در قانون اساسی جدید به نخست وزیر محول می‌شود. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی اهمیتش کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، چرا که اکثریت پارلمانی بر انتصاب نخست وزیر کنترل خواهد داشت. متن : ایران شرقی/ الکساندر کنیازف انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 19 نوامبر سال 2017 برگزار خواهند شد. آتامبایف مطابق با قانون اساسی حق ندارد برای بار دوم رئيس جمهور بشود. وی قصد دارد فرد مورد نظر خود را به پست ریاست جمهوری برساند و از این طریق به پست نخست وزیری دست یابد. براساس ساختار جدید قانونی که بعد از همه پرسی قانون اساسی در 12 دسامبر سال 2016 بوجود آمده است، اگرچه موقعیت رئيس جمهور هنوز هم اساسی و مهم است، اما بخش قابل توجهی از اختیارات وی در قانون اساسی جدید به نخست وزیر محول می شود. به عبارت دیگر، انتخابات پارلمانی اهمیتش کمتر از انتخابات ریاست جمهوری نیست، چرا که اکثریت پارلمانی بر انتصاب نخست وزیر کنترل خواهد داشت. در ضمن، این موضوع در سیاست واقعی قرقیزستان به خودی خود تغییرناپذیر و حیاتی نیست. این اختیارات بسته به شخصیت رئيس جمهور و نخست وزیر (و پتانسیل گروه های حامی آنها) مورد استفاده قرار خواهند گرفت و برخی از آنها می توانند به روش های مختلف تفسیر شوند. اگر یک فرد قوی نخست وزیر بشود و پست ریاست جمهوری را یک شخص ضعیف تر بدست بگیرد، در اینصورت، اکثر اختیارات به راحتی به نخست وزیر داده خواهد شد (ممکن است برعکس هم باشد). در اینجا مشکل این است که در فرآیند کنونی قرقیزستان تمامی اجزای لازم برای یک عمل سیاسی واقعی وجود ندارد: نخبگان سیاسی واقعی وجود ندارند، هیچ مشروعیت دموکراتیکی در طبقه حاکم وجود ندارد و فرآیند رقابت مدعیان موقعیت گروه های سیاسی نخبه به هیچ وجه ماهیت آزاد ندارد. کیفیت این گروه ها پاسخگوی معیارهای نخبگان نیست و هیچ انگیزه و مسئولیتی در مقابل منافع ملی وجود ندارد. نظام سیاسی در قرقیزستان می تواند هر چیزی نامیده شود - دموکراتیک یا لیبرال، استبدادی و یا پادشاهی و غیره اما محتوای درونی آن همیشه یک چیز است: قبیله گرایی یا خانوادگی-قبیله ای. ویژگی توسعه تاریخی، از جمله کودتاهای دولتی مسلحانه در تاریخ اخیر که با سرنگونی عسکر آقایف رئیس جمهور و قربان بیک باقی یف به پایان رسیدند این چنین است. در قرقیزستان بسیاری از سیاست مداران بسیار جاه طلب بوده و به جای منافع ملی یا حزبی، تمایلات شخصی جاه طلبانه منطقه ای، قبیله ای و یا فقط خانوادگی خود را منعکس می کنند. آنها به دنبال دریافت پست های معتبر و پردرآمد در دستگاه دولتی برای خود و حامیانشان هستند. این شور و اشتیاق و تمایل سیاست مداران قرقیزستان، محرک اصلی تمام جنبش ها پیرامون اصلاح سیستم انتخاباتی و تعامل بین مجلس و دولت است. برای بازگشت به روند سیاسی قرقیزستان، یک طرح سفت و سخت مدیریت دولتی از یک مرکز واحد مورد نیاز است. این مرکز ممکن است در قرقیزستان فقط قوه مجریه باشد. فعالیت قوه مجری از کیفیت لازم برخوردار نیست. فقدان کامل قوانین زندگی سیاسی در حال حاضر، به تعداد زیادی از افرادی که خود را جزو نخبگان سیاسی قرقیزستان می دانند، این امکان را می دهد تا تلاش هایی در جهت رسیدن به رهبری ملت انجام دهند. اما لازم به ذکر است که این افراد برای جمهوری فقیر و کوچکی مانند قرقیزستان بسیار زیاد هستند. در واقع، هیچ یک از گروهک های قبیله ای موجود و هیچ یک از رهبران سیاسی (به جز، اموربیک بابانوف، نخست وزیر سابق) منابع کافی برای پیروزی در انتخابات و کنترل پایدار کشور بدون منابع و حمایت خارجی را ندارند. آتامبایف توانسته با حمایت خارجی (عمدتا روسیه) و خستگی مردم از تلاطم و تزلزل تا کنون پست ریاست جمهوری خود را حفظ کند. در حال حاضر، گروه آتامبایف که دارای منابع اداری بوده و به حمایت روسیه در آینده امید دارد، در نگاه اول، بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد. با این حال، برای ثبات کل نظام سیاسی و آینده پارلمان پشتیبانی حداقل یکی از گروه های سیاسی مورد نیاز است. اتحاد آتامبایف و بابانوف مناسب ترین و بهترین اقدام بای حفظ ثبات است. حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان تنها در اتحاد با حزب بابانوف می تواند مواضع خود را در پارلمان حفظ کند. با این حال، روابط شخصی آتامبایف با اطرافیانش و در کل با کادرها و همچنین درگیری های شخصی بین آتامبایف و بابانوف مانع این اتحاد می شوند که در سیاست واقعی قرقیزستان اهمیت زیادی دارد. آتامبایف تنها به افرادی که با آنها روابط دوستانه دارد و تعدادشان هم بسیار اندک است اعتماد دارد. "صفر اسحاق اف"، رئیس نهاد ریاست جمهور ، "اکرام ایلمیانوف"، مشاور رئیس جمهور و "البیک ابراهیموف"، شهردار بیشکک جزو این افراد هستند. در شرایط کشور کوچک قرقیزستان همه نامزدهای احتمالی گروه آتامبایف شناخته شده بود و همه رقبا به منظور ممانعت از ورود آنها به انتخابات و و ایجاد درگیری بین آنها، اطلاعات بسیار کافی از آنها را در اختیار دارند. به عنوان مثال، صفر اسحاق اف در اسناد ویکی لیکس به نقل از سفارت آمریکا در جمهوری قرقیزستان، به طور مستقیم مخبر سفارت آمریکا نامیده می شود. به گفته ویکی لیکس، زمانی که وی رهبر بخش سیاست خارجی در دولت چودینوف بود، سفارت آمریکا را از طرح ها و برنامه های دولت قبل از قرار گرفتن آنها روی میز با خبر می کرد. نخست وزیر هم از این موضوع شاکی بود. رسانه های مخالف مدتهاست تاکید می کنند، اکرام ایلمیانوف "کیف پول" آتامبایف است، یعنی یک فرد مورد اعتماد برای کنترل منابع مالی شخصی. ایلمیانوف در ژوئن-ژوئیه سال 2016، پس از درگیری آتامبایف با اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به این کشور پرواز کرد و به خروج پول های شخصی آتامبایف از دارایی های ترکیه و انتقال آنها به قطر پرداخت. "کوبانیچبیک کولماتوف"، شهردار سابق پایتخت، "عبدل سگیزبایف"، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، "تمیر جمعه قدیروف"، دبیر شورای امنیت، "سارانبای ژنبیک اف"، نخست وزیر و "چینیبای تورسون بیک اف"، رئیس مجلس جزو نامزدهای احتمالی هستند. در واقع، آتامبایف در حال حاضر نامزدی که بتواند با استفاه از امکانات قبل از انتخاباتی آتامبایف به پست ریاست جمهوری برسد در اختیار ندارد. حزب آتامبایف (حزب سوسیال دموکرات) در حال حاضر، به گروهک هایی تقسیم شده است که رهبران هر یک از آنها می خواهند در انتخابات کاندید شوند. اگر دوره قبل از انتخابات نسبتا مسالمت آمیز برگزار شود، ممکن است در آخرین لحظه معرفی نامزدها (18 اوت) به طور ناگهانی نامزدی از گروه آتامبایف معرفی شود و با سوء استفاده از احساسات شهروندان عادی، استفاده از ابزار اطلاعاتی تهاجمی و امکانات اداری و با محرومیت رقبا از فرصت رقابت به پیروزی برسد. در این صورت، انتخابات زودهنگام پارلمانی آینده که شکل گیری پیکربندی جدید سیاسی، (جدید از نظر افراد شرکت کننده، نه نه کیفیت فرآیندهای روی داده) را به پایان خواهند رساند، به دلیلی برای وخامت جدید اوضاع در قرقیزستان تبدیل خواهند شد. از اوایل پاییز سال 2016، آتامبایف و همراهانش از هر گونه ائتلاف که تامین کننده ثبات نظام سیاسی باشد امتناع ورزیده و روش های سرکوب گرانه را برای فشار بر تمام رقابت انتخاب کرده اند. 27 فوریه سال 2017 آموربیک تکه بایف، رهبر حزب "آتا مکن"، معاون و رئیس فراکسیون پارلمان توسط کمیته دولتی امنیت ملی، به اتهام فساد (در سال 2010 ) بازداشت شد. تکه بایف - یکی از قدیمی ترین سیاست مداران قرقیزستان است که در میان اقشار سیاسی جامعه اعتبارش بسیار بیشتر از آتانبایف است. وی به عنوان نامزد ریاست جمهوری کم ترین رقیب را داشت، اما دستگیری و بازداشت وی عامل تقویت گروه های مختلف اپوزسیون بود. در عین حال، از جانب رئیس جمهور یک فشار تهاجمی بر رسانه ها به جریان انداختن ده ها پرونده حقوقی، اخراج نمایشی روزنامه نگاران روسی و بازداشت روزنامه نگاران محلی آغاز شد. 25 مارس، "سادیر ژاپاروف"، رهبر یکی از احزاب مخالف به اتهام سازمان دهی شورش در سال 2013 دستگیر شد. به طور همزمان، تمام مخالفین یا به اتهام فساد و یا به اتهام سازمان دهی غارت در کودتای دولتی 7 آوریل سال 2010 دستگیر می شوند. این رفتار رئیس جمهور فقدان هر گونه استراتژی و برنامه طراحی شده در دستور کارش را نشان می دهد. تمام وقایع روی داده تا حد زیادی بر اساس احساسات و میل به از میان برداشتن رقبا بوه و بنابراین، تمام اصلاحات سیاسی، مبارزه برای اجرای آنها و تمام جهت گیری های سیاست خارجی کشور در خطر هستند. هدف از این اقدامات فرمت بندی مجدد طولانی روابط بین قبیله ای است (این فرمت بندی بر مسئله اصلی "قدرت دارایی است" - متمرکز شده است). این بدان معناست که اطرافیان آتامبایف در صورت از دست دادن قدرت، کنترل خود را بر جریان های مالی از دست می دهند. در اینجا قدرت معادل حکومت و مدیریت نیست، بلکه تنها راهی برای غنی سازی خود است. امید رئیس جمهور قرقیزستان به قدرت، خطرات جدی بدنبال دارد. اولا اینکه آتامبایف تحت پرچم مبارزه با فساد تصمیم گرفته کارکنان وزارت کشور را از کار بر کنار کند و نامزدهایی پاک و مناسبی را برای پست ها بررسی کند. این تصمیم را "اولان اسرائیلوف"، محافظ سابق رئیس جمهور که اعتبار و نفوذی در میان افسران وزارت امور داخلی ندارد اجرا می کند. در این راستا، پلیس در یک موقعیت اضطراری می تواند از انجام دستورات وی مبنی بر حفظ حکومت فعلی امتناع ورزد. همان طور که در سال 2005 و 2010 اینگونه بوده است. دوما اینکه پاکسازی فضای سیاسی از مخالفان سکولار آتامبایف را با محیط سازمانی و نهادهای دولتی ضعیف و نیروی رو به رشد سازمان های افراطی مذهبی روبرو می کند. این سازمان ها هم در صورت موفقیت آتامبایف به مخالفان جدید وی تبدیل خواهند شد. بدین ترتیب، درگیر شدن روسیه در درگیری نظامی منطقه به یک موضوع صرفا فنی تبدیل خواهد شد.